ما فائدة التاريخ؟

عندما يريد المؤرخون توكيد قيمة حرفتهم عادة ما يقولون: إن الذي لا يقرأ التاريخ يكرر أخطاءه!

وقديما، حدّد المؤرخ اليوناني پُولِيبْيُوسْ Polybius فائدة التاريخ من حيثية سياسية، فقال: “إن المفيد حقا لأولئك الذين يدرسون التاريخ، هو تحصيل الرؤية الواضحة لأسباب الحوادث، والسلطة التي تتحقق باختيار أفضل سياسة”[1]، وهكذا يقدم پوليبيوس التاريخ بكونه يعلم رجالات الدولة ويربيهم باستلهام قيم وسياسة العظماء. وفي سياق هذه الرؤية كتب متنه مستحضرا التاريخ السياسي متأملا عظمة الإمبراطورية الرومانية، بقصد تحصيل ملامح الاعتبار بها. وفائدة الاعتبار السياسي يكررها ماكيافيلي في بداية العصر الحديث عندما قال في نصيحته للأمير: “على الأمير أن يقرأ كتب التاريخ، وأن يعتبر بأعمال الرجال العظماء، وأن يدرك كيف تصرفوا في الحرب، وبحث أسباب انتصاراتهم و هزائمهم، لكي يتمكن من احتذاء الأولى، وبشكل خاص أن يتصرف كما تصرف في الماضي هذا أو ذاك من الرجال العظماء”[2].

وشبيه بهذا ما قاله ابن الأثير في “الكامل” عند تعداده لفوائد كتب التواريخ: “…فمنها … أن الملوك ومن إليهم الأمر والنهي إذا وقفوا على ما فيها من سيرة أهل الجور والعدوان ورأوها مدوّنةً في الكتب يتناقلها الناس، فيرويها خلف عن سلف، ونظروا إلى ما أعقبت من سوء الذكر، وقبيح الأحدوثة، وخراب البلاد، وهلاك العباد، وذهاب الأموال، وفساد الأحوال، استقبحوها، وأعرضوا عنها واطَّرحوها، وإذا رأوا سيرة الولاة العادلين وحسنها، وما يتبعهم من الذكر الجميل بعد ذهابهم، وأنّ بلادهم وممالكهم عمرت، وأموالهم درّت، استحسنوا ذلك ورغبوا فيه، وثابروا عليه وتركوا ما يُنافيه، هذا سوى ما يحصل لهم من معرفة الآراء الصائبة التي دفعوا بها مضرات الأعداء، وخلصوا بها من المهالك، واستصانوا نفائس المدن وعظيم الممالك، ولو لم يكن فيها غير هذا لكفى به فخراً”[3].

بهذا نلاحظ أن “عظة الأمير” كانت فكرة مركزية في الكتابة التأريخية القديمة، وكانت حافزا للتركيز على استحضار التاريخ السياسي، حيث كان أغلب تلك الكتب يُكتب استجابة لأمر الملوك والأمراء، أو يُسَطَّرُ ويهدى خِصِّيصا إليهم. فَلَعَلَّ استحضار نوعية المتلقي (أي رجل السياسة)، كان من أسباب اختزال درس التاريخ في مستواه السياسي تحديدا.

لكن على الرغم من هيمنة موضوع السياسة على المؤرخين القدماء، فإن من الخطأ الحكم على كتبهم بكون جميع مضموناتها مختزلة في التاريخ السياسي حصرا. بل نجد في ثنايا توكيدها على مواطن الانتفاع من التاريخ، ما هو أوسع من مجرد عِظَةِ الأمير.

لكن بصرف النظر عن تنوع محتويات الكتب التأرخية التقليدية، فإن ذلك المشترك بينها، أي توكيدها على فائدة التاريخ، نلقاه مستهجنا عند بعض الفلاسفة: فهيجل، مثلا، ينفي إمكانية تحقيق أي استفادة؛ قائلا بأن أكبر درس تاريخي، هو أن الشعوب والحكام لم يستفيدوا قط من دروس التاريخ!

أجل كان بإمكان هيجل أن يستحضر مئات الأمثلة الدالة على انعدام الدرس التاريخي، وانمحاء الذاكرة السياسية من رجالات السياسة. ولو أنه عاش في نهاية النصف الأول من القرن العشرين لا في القرن التاسع عشر، لوجد – وهو الألماني – في نموذج هتلر مثالا جيدا للتوكيد على انعدام درس التاريخ، ألم يكن يكفي الفوهلر أن يعتبر من السقوط النابوليوني في روسيا فلا يندفع في ذات الطريق الثلجية اللزقة؟!

إن الطريف في الأمر، أن هتلر الذي لم يستوعب درس التاريخ النابوليوني هو نفسه وجدته يقول في كتابه “كفاحي”: “إننا لا ندرس التاريخ من أجل أن ننسى دروسه … إن الذي لا يستطيع [الاستفادة من دروس التاريخ]، لا يجب أن يتخيل نفسه قائدا سياسيا”[4]!.

وإضافة إلى هتلر، يمكن أن نستحضر من التاريخ مئات الأمثلة الدالة على استغلاق درس التاريخ على فهم الفاعلين السياسيين ! لكن لماذا يجب أن يرغمنا “غباء” السياسيين الذين لم يعتبروا بدرس التاريخ على نفي التّأريخ؟

بطبيعة الحال، ليست القضية محصورة في رجل السياسة، بل إن تبرير هيجل لاستحالة الاستفادة من التاريخ راجع إلى فكرة خصوصية وفرادة اللحظات التاريخية؛ حيث يقول في كتابه “العقل في التاريخ”: “كل فترة وكل شعب يوجد في شروط خاصة جدا، تحدد وضعية متفردة، التي تبعا لها يجب التصرف.”[5] وناتج ذلك أنه “لا وجود لحالة [تاريخية] تشبه غيرها؛ وحتى التشابه الاعتباطي بين الحالات لا يفيد بأنه ما كان صالحا في تلك الحالة يكون صالحا أيضا في غيرها”[6]. ولازم ماسبق أنه إذا كان “كل شعب له وضعيته الخاصة به، [فإنه] لمعرفة ما هو صالح له في لحظة من لحظاته، لا حاجة … للعودة إلى التاريخ”[7].

وهذا ما يشير إليه أيضا سينوبوس، في كتابه المشترك مع لانغلوا: “المدخل إلى الدراسات التاريخية”، بقوله: “وإنه لوهم عتيق أن نعتقد أن التاريخ يزودنا بنصائح عملية تفيد في السلوك (التاريخ أستاذ الحياة)، وبدروس تفيد الأفراد مباشرة والشعوب: فإن الظروف التي تحدث فيها الأفعال بالإنسانية من النادر أن تتشابه بين زمان وزمان، بحيث يمكن تطبيق “دروس التاريخ” تطبيقا مباشرا”[8]. وأن يكون التاريخ جملةً من المفردات المتميزة والمتمايزة ، معناه أن التاريخ لا يعيد نفسه، فهو ليس دائرة ، تتكرر في سياقها المغلق مسيرة البشرية، بل ثمة مفاجآت وشروط وخصوصيات … إلخ. وعليه فالمؤرخ يتحدث عما لا يتكرر مرتين أبدا !

لكن القول بأن التاريخ فرادة مطلقة، وكل حالة فيه خاصة وغير مكررة، لا يشكك في إمكان الاعتبار بحوادثه فقط، بل يضرب أيضا فكرة إمكان إنتاج “علم التاريخ“؛ إذ لا علم بدون ديمومة الروابط واستمرارية العلاقات الناظمة بين الموجودات التي يتناولها ذلك العلم. وفي هذا “نستفيد تاريخيا” من النقد الأفلاطوني القديم لفلسفة الهيراقليطيين الذين “لا يستحمون في النهر ذاته مرتين”؛ حيث إذا كانت الكينونة متغيرة على نحو لا يثبت فيها شيء، فهل يتبقى إمكان وجودي لصياغة قول علمي ؟!

إن سينوبوس الذي نقد القول بإمكان الانتفاع من التاريخ من حيثية فرادته، يستدرك بالقول: “لكن من الخطأ أيضا، في مقابل ذلك، أن نقول: “إن الصفة المميزة للتاريخ هي أنه لا يفيد في شيء”. ذلك أن له فائدة غير مباشرة”[9]. فما هي هذه الفائدة غير المباشرة التي يشير إليها أشهر منظري المدرسة الوثائقية الفرنسية ؟

يقول سينوبوس: “إن التاريخ يجعلنا نفهم الحاضر، من حيث أنه يفسر أصول الوضع الحاضر للأمور. ومن هذه الناحية فلنعترف أن فائدته ليست متساوية في كل أجزائه: فثمة أجيال سحيقة لا نشاهد آثارها بعد في عالمنا الحاضر: فلتفسير التركيب السياسي لإنجلتره المعاصرة، مثلا، لا جدوى من دراسة witangemot الأنجلوسكسوني، بينما دراسة حوادث القرن الثامن عشر والتاسع عشر ذات أهمية بالغة. ولقد أسرع تطور الجماعات المتمدينة منذ مائة سنة إلى حد أنه لفهم أشكالها الحاضرة فإن تاريخ هذه المائة سنة أهم من تاريخ عشرة قرون ماضية. والتاريخ بوصفه تفسيرا للعصر الحاضر، يكاد ينحصر في دراسة العصر الحالي”[10].

هكذا نجد أن سينوبوسبعد أن استشكل الاستفادة من الحدث التاريخي بسبب فرادته، يعود ليحصر إمكان الإفادة من الحدث استنادا على شرط قرابة زمنه.

لكن الطريف في الأمر إنه إذا كان هيجل – وإلى حد ما سينويوس- قد نفى درس التاريخ من حيثية فرادة حوادثه، فإن دفيد هيوم يقلل من قيمة الدرس التاريخي من حيثية مناقضة تماما، وهي عدم وجود فرادة التاريخ، حيث يقول: “إن الإنسانية، تقريبا، هي ذاتها في كل زمان وفي كل مكان. ولذا فالتاريخ لا يعلمنا شيئا جديدا أو غريبا. ومن ثم فأهميته هو فقط أن يكشف لنا عن المبادئ الكونية والثابتة للطبيعة بالإنسانية”[11]“.

ألسنا هنا أمام نفي آخر لفائدة التاريخ؟

ألا يتضح أنه من أي مدخل عبرنا إلى بحث الفائدة انتهينا إلى نفيها ؟!

إننا هنا إزاء مفارقة صريحة، حيث انتهي من يقارب التاريخ من حيثية عمومية حوادثه إلى نفي فائدته، كما انتهى إلى نفيها من استند على فرادتها!

وقريب من هذا، ثمة أيضا من ينفي فائدة التاريخ بدعوى أنه لا يمنحنا درسا محددا. وهو المقول الذي يعبر عنه بول فاليري في كتابه “نظرات في العالم المعاصر”؛ حيث ينفي وجود درس في التاريخ استنادا إلى كثرته وتنوعه؛ قائلا: “التاريخ هو أخطر شيء أنتجته كيمياء العقل، خصائصه معروفة. إنه يثير الحلم، يُسكر الشعوب، يُوَلِّدُ لهم ذكريات خاطئة… إن التاريخ يبرر ما نريد، فهو لا يُعَلِّمُ شيئا محددا ؛ لأنه يحتوي كل شيء، ويعطينا أمثلة من كل شيء”[12].

لكن هل حقا ثمة مبرر لقبول نفي بول فاليري لفائدة التاريخ بدعوى أنه لا يعطي درسا محددا؟
ثم لماذا نطلب من التاريخ أن ينطق بدرس واحد و محدد؛ لنعترف له بالفائدة ؟!
أليس الاستفهام بالمفرد عن “الدرس” الذي يعطينا إياه التاريخ استفهام غير دقيق؟

أزعم أنه لو كان للتاريخ درس محدد لانتفت فائدته؛ لأن التجربة بالإنسانية متعددة متكثرة ولا مدخل لفهمها وتوجيهها الا بتعدد المداخل والتجارب، لا بأحاديتها.

إذن ألا يحق لنا أن نقلب استدلال فاليري عكس مقصوده؛ فنقول: “إن التاريخ مفيد جدا ؛ لأنه لا يُعَلِّمُ شيئا محددا؛ بل يحتوي كل شيء، ويعطينا أمثلة من كل شيء.”؟!

أم أننا إذا فعلنا هذا القلب؛ سنقع في المزلق الذي أشار إليه أفلاطون عند نقده لفلسفة الهيراقليطيين[13]؟!

إن الغائب من تلك القراءات الفلسفية التي عالجت سؤال فائدة التاريخ هو أنها، سواء في وعيها أولاوعيها، كانت موجهة بتصور يختزل التاريخ في الحادثات السياسية؛ بينما الأصل هو أن نقرأ التاريخ من حيثية كونه دالا على الوجود الإنساني في شساعة وضعيته وتنوع أبعادها .

واستجابة إلى منهج التحليل الظاهراتي الذي يشدد على وجوب “العودة إلى الأشياء ذاتها”، يمكن القول إن التجربة بالإنسانية تُظهر أن حضور التاريخ في تفكير البشر حاصل إدراك بأنهم “وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ”[14]، عليهم أن يستحضروا القَبْلَ لفهم البَعْدِ، بقياس الحالات على نظائرها.

وفي صميم التجربة بالإنسانية لا يُختزل القَبْلُ في الحدث السياسي وحده، بل القَبْلُ هو مجموع تلك التجربة. ومن ثم فالتاريخ الحاصل أوسع من وقائعه السياسية. وعليه لابد من التوكيد على دلالته، من حيث أن ماصدقه هو التجربة بالإنسانية في تنوعها، أي إنه تلك الصيرورة التي تلحق الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية… للوجود البشري، لذا لبحث سؤال فائدة التاريخ، يجب أن نلفت الانتباه إلى أن ماصدقه أوسع من الواقعة السياسية، وهكذا نستحضر التاريخ الفكري والفني والقيمي … الخ، فيتوسع المدلول إلى استحضار التجربة بالإنسانية بمستوييها الذهني والمادي.

والذين ينفون فائدته لا يكاد يتنبهون إلى توكيدها ضمنيا عند حديثهم عن تاريخ الأفكار. فسينوبوس مثلا الذي رأيناه نفى فائدة التاريخ ولم يستبق سوى التاريخ الأقرب زمنا، لم يستحضر هذا النفي عند حديثه عن العلوم بالإنسانية، بل أكد وجوب إنصاتها لدرس التاريخ واحتياجها إليه، إذ يقول: “والتاريخ أيضا عنصر لا غنى عنه لإتمام العلوم السياسية والاجتماعية التي لا تزال في دور التكوين؛ لأن الملاحظة المباشرة للظواهر الاجتماعية (في حالتها الاستاتيكية) لا تكفي لتشييد هذه العلوم، بل لابد من أن نضيف إلى ذلك دراسة تطور هذه الظواهر في الزمان، أعني تاريخها. وهذا هو السبب في أن كل علوم بالإنسان (علم اللسان، القانون، علم الأديان، الاقتصاد السياسي، الخ) اتخذت في هذا القرن صورة علوم تاريخية”[15].

ثم لا ينبغي الظن بأن قيمة تاريخ المعرفة محصور في “الإنسانيات“، فنتخذ من مقول الإبستيمولوجي الفرنسي غاستون باشلار “تاريخ العلم تاريخ أخطاء العلم”، مستندا لنفي فائدة استحضار تاريخ المعرفة العلمية. بل يمكن أن نقول مع أوجست كونت “إننا لن نعرف علما ما تمام المعرفة، إذا لم نعرف تاريخه”[16]؟! وعليه فحتى العلوم الدقيقة مرهونة بالتاريخ. فحاضرها ما حضر الا بفعل ماضي الأخطاء الذي تم تصحيحها أو تجاوزها بإنتاج “أخطاء” جديدة تحرك التفكير نحو مستقبل معرفي جديد.
صحيح يمكن لدارس الفيزياء أن يقتصر على تَمَلُّك أدوات المعرفة الفيزيائية اليوم، ويصير ماهرا فيها، دونما حاجة إلى معرفة فيزياء بطليموس أو كبلر …، لكن ذلك كيفية تعليمية لتكوين المتعلم/ الفرد، وليست توصيفا للوضع الكلي لشروط صيرورة العلم.

وعليه فإن فائدة التاريخ لا ينبغي أن تُعاير برؤية جزئية، تحصره في جانب من جوانب التجربة بالإنسانية، بل ينبغي استحضار تلك التجربة في عمومها وتنوعها. هذا فضلا عن أن نفي التاريخ غير ممكن ابتداء. ثم حتى لو كان ممكنا فلازمه هو أن يتم نفي التجربة بالإنسانية بكليتها ، والبدء من جديد. أي البدء من الصفر، والابتداء من الصفر صفر، رغم كل ما يمكن أن يحمله هذا الوعد المستحيل من إغراء تخيل إمكانات أخرى للكائن بالإنساني غير مرتهنة بماضيه !