ثالثاً: التنوير الإسلامي:
1 – ينبغي أن يكون واضحاً منذ البداية أني اخترتُ استخدام هذا المصطلح لأعبِّر به عن هذا التيار مفضلاً له عن مصطلح (العصرانيين) وعن مصطلح (الإصلاحيين)؛ لأني أراه أدق في التعبير عن المراد[18]؛ لأنه يحتفظ لهذا التيار بالمكونين الرئيسين اللذين أوجبا اعتباره تياراً فكرياً مستقلاً، مع التنبيه إلى أن بعض رموزه قد استعملوا هذا التعبير بالفعل لتمييز تيارهم، لكن كان المراد به عندهم أن للإسلام تنويره المستقل المختلف عن التنوير الغربي، وأن هذا التنوير الذي جاء به الإسلام ينبغي أن يكون هو مقصد ومحور العمل والدعوة وليس التنوير الغربي[19]. وبلا شك فليس هذا هو مقصدي باستعمال المصطلح، وإنما مقصدي تمييز هذا التيار نفسه بهذين الركنين (التنوير – الإسلامي)، ولكل منهما دلالة معرفية في التصنيف تتضح في النقاط التالية.
2 – النموذج التحليلي الذي أعتمده في نظرتي للتيارات الفكرية الشرقية وعلاقتها بالتنوير يجعل من الإيمان بمرجعية الوحي وقدسية سلطته معياراً فاصلاً بين التنوير العلماني والإسلامي، فالعقلانية العلمانية التي تعزل الوحي عن أي منطقة من مناطق نفوذه هي المكون الرئيس الذي يكفي توفره في تيار فكري عربي ليتم إدراج هذا التيار في نطاق التنوير العلماني، وليكون بذلك لاحقاً وتابعاً للتنوير العلماني الغربي وتبدياً من تبدياته في المجتمعات الشرقية العربية والإسلامية، مع تسليمي بأن من قواعد التنوير وأصوله ما قد يُضيعه بعض من يتوافر فيهم المكون العلماني، وأرى أن أي عملية تصنيف فكري لا بد لها من الارتكاز على أصول عضوية يكفي توفرها للدخول تحت حيز الصنف الفكري وإن وقع بعد ذلك نقص أو استثناء في استيفاء المكونات الفكرية للتيار، لكن المهم أن يكون المكون الذي عددناه أصلاً ومركزياً تقوم الحجة على صلاحيته للقيام بهذه الوظيفة المهمة في عملية التصنيف، ويكفيني من الحجة على عدم العقلانية العلمانية مثالاً جيداً على هذا الأصل أن من يُسَلِّم بسلطة الوحي على العقل ومرجعيته المتجاوزة وكونه معياراً للممارسات الفردية والاجتماعية والسياسية معاً؛ أنه بهذا خرج يقيناً من التنوير الغربي العلماني[20]، وبريء منه مفكروه لو عرفوه، وأن من أثبت الوحي كمرجعية متجاوزة لم يستطع استيفاء باقي مكونات التنوير الغربي إلا بعد أن يستثني ويقص منها كل ما يتعارض مع هذه المرجعية التي سلم بتجاوزها؛ فالعقلانية العلمانية هي المكون العضوي الذي إذا اختل أو تغيَّر اختلت بتغيُّره المنظومة الفكرية التنويرية الغربية كلها.
3 – إذا اتضح هذا ظهر جلياً أن الشق الثاني من عبارة التنوير الإسلامي المقصود بها في تحليل الباحث هو احتفاظ هذا التيار الفكري ومفكريه بالمرجعية المتجاوزة الملزمة للوحي، وعدم قبولهم المكون العلماني للفكر التنويري؛ ولذلك تجد كثيراً من رموز التنوير الإسلامي من أكثر من يتناولون العلمانية والتنوير الشرقي العلماني بالرد والنقد[21].
4 – فما الذي استحقوا به الشق الأول من المصطلح إذاً؟
الجواب: أنهم استحقوا هذا الاسم بسبب قيامهم بعملية توفيق بين الإسلام (نصاً وتراثاً) وبين مفاهيم التنوير، فقبلوا منها ما رأوه حقاً، وردوا منها ما رأوه باطلاً.
إلى هنا فلا تثريب ولا إشكال[22]، فهذا هو واجب العدل مع الناس مؤمنهم وكافرهم، وهو المنهجية العلمية الصحيحة في التعامل مع المفاهيم والمصطلحات أياً كان مصدرها.
ولكن الخلل الذي دخل على هذا التيار الفكري أثناء قيامه بعملية المواءمة والتوفيق هذه، والتي استحق بها تصنيفه كتيار فكري نراه مضيعاً لحق وواقعاً في باطل واستوجب تمييزه بهذا الاسم (التنوير الإسلامي)؛ هو: أنهم في عملية التوفيق هذه أضاعوا قطعيات من الشريعة وخالفوها إما بقبول باطل وإما برد حق، فكانت مخالفة القطعي، بقبول ما هو باطل من المفاهيم الغربية، ورد ما هو ثابت قطعي من الدين؛ هو الموجب لتصنيفهم على الصورة السابق ذكرها[23]، ومن أمثلة القطعيات التي ضيعها بعض أولئك المفكرين أثناء عملية المواءمة هذه: قصر مفهوم الجهاد في الإسلام على الدفع، وإنكار شيء من المعجزات الثابتة بالأدلة القطعية، وتحريف بعض نصوص الوحي تحت ضغط العلوم الحديثة مثل تحريف مفهوم (الطير الأبابيل)، وإطلاق القول بعدم العقوبة على الآراء الباطلة، والقول بجواز تولي غير المسلم منصب حاكم المسلمين وولي أمرهم، والقول بإبدال المواطنة محل الذمة وإلغاء الذمة كصورة للعلاقة بين المسلم وغير المسلم، والقول بعدم جواز إلزام المسلمين بالشريعة رغم وجود الاستطاعة مراعاةً لحريتهم في الاختيار[24].
5 – وأكثر هذه المسائل التي ضيّعوا فيها القطعيات، هي من المسائل التي أنتجتها العقلانية العلمانية، لكنهم لا ينتبهون للأساس العقلاني العلماني لها ويظنون هذه المسألة من الحق المشترك بين الوحي وبين الفكر الغربي، والحال ليس كذلك، والوحي منها براء، وهي مصادمة له، وما أنتجها سوى العلمانية التي تنزع الوحي عن القيم وتطبيقاتها.
6- ويمكننا ذكر مسرد سريع برموز هذا التيار وهم: رفاعة الطهطاوي (1873م)، وخير الدين التونسي (1890م)، وجمال الدين الأفغاني (1897م)، ومحمد عبده (1905م)، وعبد الرحمن الكواكبي (1902م)، ومحمد رشيد رضا (1935م)، ومصطفى عبد الرازق (1947م)، وعبد المتعال الصعيدي، ومحمد الغزالي (1998م)، ويوسف القرضاوي، وأحمد كمال أبو المجد، ومحمد عمارة، وفهمي هويدي، ومحمد سليم العوا، وحسن الترابي، وراشد الغنوشي، وطه جابر العلواني، ومحمد مهدي شمس الدين، وعبد المنعم أبو الفتوح، وسعد الدين العثماني، وزكي الميلاد، ومحمد الأحمري.
7 – والصورة اليقينية التي تكفي في تصنيف الرجل تحت هذا التيار الفكري هي أن يرد شيئاً مما ثبت بنص قاطع أو كان فيه إجماع قديم أو أن يقول قولاً مما فيه خلاف سائغ، لكنه في الحالتين يبني قوله على قيمة تنويرية وإن توسل لها بالوحي، ولكن مجرد بنائه عليها وظهورها في كلامه يكفي لتصنيفه ضمن هذا التيار، وذلك كأن يبني قوله بتولي الكافر حكم المسلمين على المساواة والإنسانية وعدم التفريق بين الناس على أساس الدين.
8 – فإن لم يظهر الأساس التنويري في حججه تكون عندنا صورتان:
(1) الأولى: أن من الأقوال ما خالف نصاً قاطعاً، أو الإجماع القديم، وكان من نتاج ثقافة التنوير الغربي، إلا أنه قد تقدم فيه خلاف فقهي بين المسلمين أو شبهة خلاف أو شبهة دليل، كقصر الجهاد على الدفع، فالإشكال حينها ليس في رد هذا القول ولا في نقد القائل به، وإنما في صلاحية اعتبار الرجل تنويرياً بهذا القول بينما قد يكون مبناه في قوله على النظر الفقهي دون أدنى تأثر بمفاهيم التنوير الغربي، ولم يظهر الأساس التنويري في كلامه ولم يعرف في سيرته.
والذي نراه أن العمدة في هذا أن يُنظر في سائر أحواله العلمية واختياراته الفقهية، فإن عُلم من مجموع قرائنها تأثره بضغط الثقافة الغربية كأن يكون هذا اختياره في جهاد الغزو، مع اجتهادات فقهية مُختلة أبواب الولاء والبراء؛ فإن مجموع القرائن قد يؤدي لتصحيح إلحاقه بهذا التيار الفكري.
وعلى العكس من ذلك، لا يمكنك أن تنسب لهذا التيار من تراه يقصر الجهاد على الدفع لكن مجموع أقواله الأخرى فيها مصادمة للثقافة الغربية، خاصة في مواطن الاشتباه هذه.
مع وجوب رعاية إحسان الظن وجعل الوسم بذلك بعد مزيد التحري والاطمئنان للقرائن.
وهذا النهج أقرب لطريقة الفقهاء، فلا يُتوسع في تصنيف الناس بناء على أقوال مجردة لا بيّنة على ارتباطها بأساس فكري معين، ومن تضييقها بصورة مثالية تخالف قرائن الحال.
الصورة الثانية: ما يتنازع المسلمون هل فيه مخالفة للوحي أم لا؟ أو يتنازعون هل مصلحته هي الراجحة أم مفسدته؟ وليس في المسألة لا نص قاطع ولا إجماع قديم = لا يصلح هذا النوع من الخلاف الفقهي لإلحاق القائل به بالتنويريين، ومن أمثلته: الوسائل الإجرائية للديمقراطية، وتحديد مدد بقاء الحاكم في السلطة.
وحكم هذا النوع من الأقوال أنه من الخلاف السائغ المعتبر، وهو من جنس النظر الفقهي في أحكام الأقوال والأفعال، ومجرد كون القول ها هنا من نتاج عصر التنوير ونظرياته السياسية والاجتماعية لا يكفي لإلحاق الرجل بهذا التيار الفكري؛ لأن مصادمة الوحي القطعي هي الوصف المؤثر في رفض ما نرفضه من نظريات التنوير الغربي، وليس مجرد المصدرية، وعليه فإن مصادمة الوحي ها هنا ليست بينة ولا قطعية فامتنع عد القول باطلاً قطعاً أو إلحاق القائل به بالتنويريين، ولو كثرت المسائل التي من هذا النوع عند فقيه واحد، بخلاف الصورة الأولى التي تعد كثرة المسائل فيها دليلاً علمياً يلحقه بتيار التنوير الإسلامي وإن لم يُصرح بالأساس التنويري، أما في نوعنا هذا فكثرة المسائل لا تؤثر.
فإن قبول ما لا يخالف قطعيات الوحي ولا بينة على بطلانه من المنتجات الفكرية لعصر التنوير؛ هو مقتضى العدل في التعامل مع أقوال الناس، مع التنبيه على أنه لو ظهر الأساس التنويري في كلامه في هذه المسألة (كالذي يبيح كشف الوجه للمرأة بناء على حرية المرأة في لباسها)، أُلحق بها بالتنويريين بسبب منزعه الاستدلالي وليس مجرد قوله بهذا الرأي.
تنبيه: هل يكون الإلحاق التصنيفي مما تكفي فيه المسألة والمسألتان؟
الجواب: ليس لذلك حد محدود، فقد تكفي مسألة في إلحاق القائل بها بالتنوير الإسلامي إن كانت من المسائل المركزية في المنظومة الفكرية للتنوير الإسلامي وكان الأساس التنويري لاستدلال القائل بها ظاهراً، وقد نحتاج إلى حزمة من المسائل لإلحاقه بهذا التيار، ولا شك أن تقليل التصنيف أحسن وطلب كثرة المسائل والدلائل قبل التصنيف أولى، وكلما قيل في الرجل وافق مدرسة التنوير الإسلامي في هذه وتلك، كان أفضل من المسارعة لإلحاقه بالتيار إلحاقاً تصنيفياً.
وأخيراً: فليس سراً أن هذه مقالة تصنيفية بامتياز، والغرض منها فصل ما بين أقوال الناس حقها وباطلها، والفصل ما بين رتب هذا الباطل نفسها وتمييز الفقهاء وخلافهم الذي وإن وقع فيه شذوذ فهو نظر في الوحي وفقهه ومصادر فهمه دون مصدر فلسفي أجنبي، وبين من كان سبب شذوذه إدخاله فكرة أجنبية عن الشريعة على عمليات تعقله للمسألة أدت لاختلال نظره؛ فالتصنيف ها هنا ضرورة معرفية، وإلا لزمتنا التسوية بين من يكفّر تارك الصلاة لدلالة الأخبار وبين من يكفّره لأنه يرى أن مرتكب الكبيرة كافر!
أو التسوية بين من ينفي صفة من صفات الله لضعف الخبر الوارد فيها عنده، وبين من ينفيها لنفيه إمكان تعلق الصفات الخبرية بالله سبحانه.
ولا ينبغي أن يقودنا غلو أقوام وبغيهم ووضعهم التصنيف في غير مواضعه إلى تضييع التصنيف، وإهدار أهميته المعرفية في نقد العقائد والأقوال والأفكار والرجال، فلا حرج في التصنيف شرعاً ما دام قد بُني على أساسين:
الأول: العلم، فلا يقام تصنيف على غير أساس معرفي، ولا ينسب رجل لصنف إلا ببيّنة على الاشتراك العلمي والفكري بينه وبين أفكار هذا الصنف اشتراكاً يكفي للتصنيف.
الثاني: العدل، فلا يُبنى على هذا التصنيف بغي ولا جور ولا رفع للإعذار عمن لا بيّنة على عدم إعذاره.
فالتنويريون (وهم متى أطلقناهم بعد هذا المقال فمرادنا بهم التنويريين الإسلاميين)، ليسوا علمانيين، وتهمتهم بهذا أو رفع إمكانية إعذارهم أو نفي كون الواحد منهم يمكن أن يكون مجتهداً متأولاً معذوراً؛ ليست من مقتضيات العدل مع الناس، بل هم من جنس النظار في الشريعة والوحي وفقهه متى كانوا أهلاً للاجتهاد أمكن إعذارهم كسائر أصحاب الأقوال الشاذة والمبتدَعة، مع احتفاظنا بالتفريق بين شذوذهم وشذوذ الفقهاء لزيادة عند التنويريين متعلقها الثقافة الغربية وأثر اختلاطها بنظرهم العلمي.
الجزء الأول »»» الجزء الثاني »»»
[18] فقد رفضت مصطلح العقلانيين (مثلاً) لأن مجرد رد الحق اعتماداً على العقل هو أعم من محل البحث؛ فلا ينطبق على التيار محل البحث ما لم يكن من مكونات هذا العقل الرافض: التأثر بمفاهيم ومنتجات التنوير الغربي، فإنكار العلو مثلاً عقلانية وليس تنويراً، والتسامح مع نشر الإلحاد تنوير، وإنكار تلبس الجني تتنازعه الجهتان فيقع وليس تنويراً كما وقع من المعتزلة قديماً، ويقع ويكون تنويراً كما في صور منه في زماننا هذا، ويمكن القول أن كل تنوير عقلانية بلا عكس.
[19] انظر: (فكر التنوير بين العلمانيين والإسلاميين)، الدكتور محمد عمارة، (ص/16-18)، نشر: (دار نهضة مصر)؛ وانظر مقارنة الدكتور عمارة بين مقومات التنوير الغربي ومقومات التنوير الإسلامي في رسالته: (التقدم والإصلاح بالتنوير الغربي أم بالتجديد الإسلامي)، (ص/20-22)، نشر: دار نهضة مصر.
[20] مع إقراري بإمكان تأثره بالمضامين العلمانية لكنه تأثرٌ لا يكفي لإدراجه ضمن سلك العلمانيين.
[21] مع تفاوت بينهم في هذا؛ فطبقة الغزالي والقرضاوي ومحمد عمارة أعنف وأشد وأصرح في المصاولة الفكرية مع العلمانية من طبقة التنويريين السعوديين على سبيل المثال، ولهذا مدلوله السيئ عندي في نظرتي للتطور الفكري لهذا التيار.
[22] فالتحسّس من التوفيق والعمليات التوفيقية بين الإسلام وغيره من المنظومات الفكرية ليس حسناً؛ لأن التوفيق الذي هو تفكيك المفاهيم وقبول الحق منها ورفض الباطل، هو مقتضى العدل وألا يُبخس الناس أشياءهم، وإنما يأتي الخلل دائماً من منهجية التوفيق وما يقع فيها من تطفيف في الميزان لصالح المنظومات غير الإسلامية.
[23] وبيّن جداً أننا من حيث الجملة نحمل مخالفة القطعي منهم تقع على سبيل التأويل والخطأ في فقه الشريعة وليس العمد.
[24] يمكن الوقوف على أمثلة كثيرة في الكتب التي تعرضت لنقض التيار العقلاني التنويري مع التنبه إلى أني قد لا أقر كل مثال في هذه الكتب، وأن بعض هذه الكتب قد تتناول اتجاهات التجديد التنويري منها والعلماني، وأن بعض هذه الكتب قد يتناول مطلق الاتجاه العقلاني فيتقاطع أحياناً مع التنويري وأحياناً أخرى يفارقه، ومن هذه الكتب:
1 – الاتجاهات العقلانية الحديثة، ناصر العقل، دار الفضيلة.
2 – اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، فهد الرومي، مؤسسة الرسالة.
3 – نهج الاعتزال، ظافر شرقة، مركز الفكر المعاصر.
4 – التنويريون والموقف من الآخر، ظافر شرقة، مركز الفكر المعاصر.
5 – موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي من النص الشرعي، سعد بن بجاد العتيبي، مركز الفكر المعاصر.
6 – موقف الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء، دار الفضيلة.
7 – التجديد في الفكر الإسلامي، عدنان أمامة، دار ابن الجوزي.
8 – تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر، أحمد اللهيب، مركز البيان للبحوث والدراسات.
9 – مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية في العصر الحديث، أحمد قوشتي، مركز التأصيل للدراسات والبحوث.
10 – الردود على كتاب السنة النبوية للشيخ محمد الغزالي – رحمه الله.
