النسب هي مفهوم حقائقي جعلي لا يعني مصطلح النظرية النسبية لأن النسب في حقيقتها الجعلية هي مفهوم وفرض حقائقي ليس من تركيبات ظنون فكر الإنسان كالنظرية النسبية الموضوعة التي هي تركيب ظني تخص بنسبيتها إتجاه آخر يعني ادراك الإنسان للحقائق وتعتبره كله بالتعميم إدراك نسبي عام والتعميم هذا هو الخطأ الفاضح المحسوب عليها كونها تسقط البديهيات واليقينيات والمعارف الأولية الأساسية الفطرية والتي بني عليها المذهب العقلي برمته وهنا تكمن مشكلتها ففيها المعقول الصحيح تماما في حدودها الخاصة وفيها غيرالمعقول والمخطوء كليا في تعميها للنسبية الإدراكية بالتساوي العام .
النسب هي معادلة توازن جعلي قيمي بالحساب العام الشامل لسد الحاجة والضرورة في خواص قيم البعض من المجعولات لا بحساب الكم بل من أجل تعادل تكميلي بالجانب القيمي ماديا كان أو مسائليا وهذا ليس من عجز ما وكأنه خللا في سد المسخرات أو الكائنات والمجعولات بما جعل الله سبحانه وقدر كل بما هي حيثيته وماهيته وكيفته تقديرا حكيما متكاملا لا نقص فيه كل بأسباب خلقه وجعله بقيمته وكثرته وندرته في دقة تنوع المجعولات والمخلوقات بنسب تكوينية متفاوتة مكملة بعضها لبعض وبأتم ما يكون فسبحان الخالق الجاعل لكل شيء بالتكامل والتكميل.
وكل ما يبان لنا في شيء ما على أنه نقص فهو مظنون لا حقيقة له بل هو نقص عن ما كان في تمنياتنا وحاجتنا وبما أنه غير ملبي لما نريد فظنناه نقصا وهو لا نقص في أصل حقيقته ومكنون جعله ولو بحثنا ودققنا لوجدنا أنه ليس هناك أي نقص كان أو أن هذا النقص الذي ظنناه أنه مكمل في غيره بلا صحة لوجود النقص ولكن بصحة الترابط الحقيقي الجعلي في المتيسر المكمل بالأضافة وكل ما بان شيء بحاجة للتكميل في الجمع والتراكيب مع غيره لإعطاء ناتج تكميلي مضاف لا من نقص بل من تكميل والأمثلة حية كثيرة أولها النسب المكونة في معادلات نسب عناصر تكوين الهواء وكذلك نسب عناصر تكوين الماء ومعادلات أخرى في التراكيب الكميائية بنسب العناصر المحددة فيها و هي كثيرة وهذا شيء معلوم مؤكد ويظل حتما التكميل المطلوب بقدر تلك النسب المشتركة المطلوبة التكميل لغرض الحصول على نتائج مجعولة أصلا أو مطلوبة بالتركيب المشترك المضاف لسدحاجة أو لإعطاء ناتج مفيد مضاف وذلك بالترابط والتكامل لكي لا تنعزل وتتفكك حقائق المجعولات والمسخرات بكل مفرداتها وأجزائها الخلقية والتكوينية أضافة لتحقيق الفوائد الجمعية المضافة منفعة في الاشتراك المدروس وبهذا الترابط المشترك الحقائقي نتواصل ونصل بعقولنا ودروسنا وتجاربنا للحقيقة التي لانقص فيها في كل شيء مهما كان ومن خلال العلم والمعرفة وكسب الحقيقة.
والنسب بحساب القيمة أولى من حساب الكم وهذا الخطأ الذي وقعت فيه النظرية النسبية كونها بنيت على قاعدة عامة ثابتة على الكم المتغير وثبتته بالظن لا بالحقيقة وأهملت البناء على القيمة الثابتة أصلا وهذا معيار ملموس في تحديد قيم الأشياء ونسبها فكل قليل نادر هو ثابت عالي القيمة وكل كثير فائض متغير هو قليل القيمة وهنا تكمن حقيقة مفهوم النسب حيث القليل والنادر الكم ترفعه وتعززه ندرته وعلو قيمته وهذا هو الفرق هنا عن مصطلح النسبية وفي المجمل العام يسد فرق القيمة توازنا وجوديا القليل العالي القيمة نقص ضعف قيمة الكثير الفائض الكم بفارق النسب والقيمة وكذلك يسد الكثير المتوفر حاجتنا للنادر القليل العالي القيمة بتعويض فرق النسب والقيمة بمقتضى الضرورة وهذا هو الجعل في النسب وهي معادلة حكيمة بتكميل فرق القيمة بالنسب وتسد توفر الكثرة لحاجتنا للقلة النادرة وهذا سد حاجة لا سد أصل نقص.
إن تنوع النسب والقيمة المعززة بالندرة هي موازنة حقيقية مع الكثرة القليلة القيمة تؤكد ثبات أصل القيمة في النسب وكل ظن نسب غير مبني على أصل القيمة فهي قراءة وتنظير ظني سطحي لا يؤدي إلى ناتج متوازن كامل الحقيقة والصواب ويكون عليه مآخذ وشبهات وحتى تتحقق معادلة النسب والتوازن من خلال أصل القيمة النادرة القليلة مع الكثرة الزهيدة القيمة على ضوء منافع الإنسان بحساب التوازن بالفائدة المستمرة غير المتوقفة لا على الندرة الثمينة القليلة ولا على الكثرة الزائدة الزهيدة التي لا تلبي طموح الإنسان لتلك الندرة بحساب القيمة العالية ولكن تسد بحساب الحاجة والمنفعة ولولا المعادلة هذه في النسب من الحسابات بأصل القيمة لا بالكم المتغير لحدث نقص وخلل في التوازن القيمي في المنافع الخاصة بها ولبقي الأكثر الناقص القيمة لا يكمله شيء في معادلة القيمة والنسب فالموازنة الوجودية في النسب هذه هي معادلة عادلة لأن النسب هذه ليست عشوائية بلا قيم ثابتة ولو كانت عشوائية متغيرة لا أصل لقيمها لفقدنا معرفة القيمة وثبات تأثيرها المتحقق علميا وأقتصاديا وكما هو معمول به.
